على صناع السياسات مراجعة السياسات الضريبية وسياسات الرعاية الاجتماعية التي تثبط العمالة
في مقالته حول «الفرص الاقتصادية المتاحة أمام أحفادنا»، توصل جون مينارد كينز إلى استنتاج مفاده أن المسار الطبيعي للتنمية الاقتصادية هو أن تخفض أكثر الاقتصادات ثراءً دوام العمل، لكن أوروبا التي تعاني من ركود النمو الاقتصادي، والتوقعات الديموغرافية القاتمة، سارعت بأخذ هذه الرسالة مأخذ الجد.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي أن سكان منطقة اليورو يعملون في المتوسط عدد ساعات أقل بكثير من العمال الأمريكيين، كما شهدوا انخفاضاً أكبر في ساعات العمل بعد جائحة كورونا مقارنة بنظرائهم الأمريكيين.
وهذا عامل آخر يضاف إلى قائمة أوجه القصور الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة التي تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين؛ إذ تناقش ألمانيا، التي تتمتع بواحد من أدنى متوسط ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، التدابير اللازمة لتشجع زيادة عدد ساعات العمل، كما يتعين على الدول الأخرى أن تفكر في إجراء تغييرات مماثلة.
وكشفت أبحاث صندوق النقد الدولي عن وجود تفاوت في جميع أنحاء أوروبا بين ساعات العمل المطلوبة والفعلية للأفراد، ما أدّى إلى انخفاض بنسبة 2% في إجمالي ساعات العمل عبر القارة. ويرجع هذا التفاوت في المقام الأول إلى العمال بدوام جزئي والنساء، وغالباً ما تكون نتيجة للسياسات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز المرونة، ولكنها تعرقل دون قصد استيعاب العمالة.
إن زيادة ساعات العمل بما يتماشى مع الرغبة القائمة ستفيد أوروبا، وطالما ظلت الأجور ثابتة، فإن ذلك سيعزز الإيرادات الضريبية ويمكن أن يزيد الإنتاجية. علاوة على ذلك، فإن زيادة ساعات العمل يمكن أن يجعل أوروبا أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وستكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى مستقبل القارة، خاصة أن الانخفاض الديموغرافي للقارة يتطلب على الأرجح ساعات عمل إضافية للحفاظ على الإنتاج.
وتمثل ألمانيا دراسة حالة مفيدة. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى إدخال «الوظائف الصغيرة- Mini-Jobs» أو الوظائف بدوام جزئي المعفاة من الضرائب مع سقف للدخل، إلى توفير دخل إضافي للآباء والشباب. ومع ذلك، أدى تكدس العمالة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى تشديد سوق العمل، مع احتفاظ الشركات بمجموعات كبيرة من الموظفين للتحوط من نقص العمالة. وهذا الوضع يجعل من الصعب على العاملين بدوام جزئي أو في وظائف صغيرة زيادة ساعات عملهم أو الانتقال على العمل بدوام كامل. كما أن حد الدخل المعفى من الضرائب للوظائف الصغيرة لم يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
كذلك، فإن «تقسيم الضرائب» للمتزوجين في ألمانيا، حيث يقوم الأزواج بدفع الضرائب بشكل مشترك، يثني الأزواج ذوي الدخل المنخفض عن العمل، كما تثني الضرائب الباهظة على ساعات العمل الإضافية العمال عن العمل لساعات إضافية.
ولا بد من استكشاف الإصلاحات الضريبية الرامية إلى معالجة مثبطات العمل، مثل زيادة حد الدخل للوظائف الصغيرة أو النظر في اقتراح قدمه وزير المالية الألماني بخفض الضرائب على العائد من ساعات العمل الإضافية.
كما يتعين على الحكومات الأوروبية التركيز على خلق حوافز قوية للعمال من خلال إعادة معايرة التوازن بين مدفوعات الرعاية الاجتماعية ومعدلات الضرائب الهامشية والحد الأدنى للأجور.
ولا ينبغي أن يكون هدف الإصلاحات هو اللحاق بركب الولايات المتحدة، فساعات العمل المبالغ فيها في أمريكا هي نتيجة لتكاليف المعيشة الصعبة وسياسات الرعاية الاجتماعية التي لا تحسد عليها. ولا ينبغي للإصلاحات أن تؤدي إلى تثبيط العمل بدوام جزئي لزيادة متوسط ساعات العمل، ويمكن للسياسات المصوغة بعناية، والتي تسمح للآباء بالعمل بدوام جزئي، أن تكون بمثابة هبة اقتصادية وديموغرافية.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لأي إصلاحات أن تكون مصحوبة باستثمارات في التعليم والتكنولوجيا ورأس المال لتعزيز إنتاجية كل ساعة عمل إضافية. لقد تراجعت مستويات الإنتاجية في أوروبا بشكل كبير عن نظيراتها في الولايات المتحدة، وتحسينها سيشكل في نهاية المطاف أهمية أكبر من ساعات العمل الإضافية.
لقد كتب كينز أنه حتى في ذروة التنمية، سيواصل الناس تفضيل العمل، مدفوعين بالرغبة في المساهمة في بناء المجتمع. ورغم أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة قد يسرعان تحقيق هذه الغاية النهائية، يتعين على أوروبا، في هذه الأثناء، بذل المزيد من الجهد لتسخير روح العمل ومكافأتها.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

حان الوقت لعودة أوروبا إلى العمل

target2830365779277082051.jpg

طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية  من نظيرتها المصرية  التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام الى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والانظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.
وأكد مدير عام الهيئة بالتكليف مبارك العازمي على هامش ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في القاهرة ، أن الكويت دعت وزارة القوى العاملة المصرية للتركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبتها بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.
ونقلت هيئة القوى العاملة الكويتية في  بيان صحفي اليوم الخميس عن العازمي قوله إن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.
وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.
ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال للقيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد.
وكان الوفد الكويتي قد عرض خلال المؤتمر تقريرا خاصا بلجنة الصياغة من قبل رئيسها مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة جابر العلي،حيث اعتمدت مجموعة من القرارات كان من أهمها " دعم التوجه نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لمنظمة العمل الدولية وادانة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه عمال وشعب فلسطين ".

الكويت تدعو مصر إلى التحقق من تجاوزات وكالات التوظيف والالتزام بالأنظمة

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى الكويت، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.
وبيّنت أن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.
وذكرت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل «جامعة الكويت والتطبيقي»، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.
وقالت إن تعاون «القوى العاملة» مع كل من الجامعة والتطبيقي سيكون عوناً في المستقبل لمنع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.
ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و«التطبيقي» و«المهندسين» سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن خطة التنمية 2021 ــ 2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص مستجدات التركيبة السكانية في البلاد، كشفت التقارير الإحصائية، الصادرة عن نظام سوق العمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن %57 من سكان الكويت عمال في سوق العمل.
وذكرت التقارير أن %29.2 من إجمالي المواطنين هم في سوق العمل، بينما هناك مليون و53 ألف مواطن خارج قوة العمل، سواء من كبار السن أو ربات المنازل والأطفال.
وبشأن المقيمين في البلاد، فإن %9 فقط هم من العائلات الموزعة على «أطفال، ربات منازل، كبار في السن»، بإجمالي 399 ألف فرد تقريباً، يقابلهم مليونان و63 ألفاً في سوق العمل.
وشهدت أعداد المقيمين انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 مليون نسمة في البلاد.
أعلى الجنسيات
وبحسب التقارير، هناك 5 جنسيات تسيطر على %46.6 من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنغلادش والفلبين.
ومن إجمالي عدد السكان، تقدمت الكويت لتصبح في المرتبة الأولى بأكثر من 1.5 مليون نسمة، تلتها الهند بنحو 863 ألفاً، ثم مصر بـ611 ألفاً، فبنغلادش بـ250 ألفاً، والفلبين بنحو 237 ألفاً.
وتمثل العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات النسبة الأكبر من المقيمين في سوق العمل بالبلاد، بنسبة تقترب من %66 من إجمالي العمالة في البلاد، بينهم %30 عمالة منزلية، و%36 في خدمات الإقامة والطعام.
ترتيب الجنسيات في سوق العمل
- 726337 هندياً.
- 445691 مصرياً.
- 434825 كويتياً.
- 234989 بنغلادشياً.
- 204434 فلبينياً.

البداية من مصر والهند.. اختبارات مهنية للوافدين الجدد قبل قدومهم إلى الكويت

إن ما نواجهه اليوم من ارتفاع في التضخم، وزيادة هائلة في أسعار الطاقة، وصعوبات في الإنتاج، ونقص في الإمدادات، وعدم رد السباكين على مكالماتك - كلها عوامل تشير إلى أن المذهب الاقتصادي اصطدم بجدار من الواقع يسمى «العرض».
إن الطلب مهم أيضاً بالطبع. فلو رغب الناس بشراء نصف ما يشترونه عادة، لما واجهنا اليوم صعوبات في الإنتاج ونقصاً في الإمدادات.
ولكن الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية طبعَا تريليونات الدولارات الجديدة، وأرسلوا شيكات إلى كل أمريكي تقريباً. ولم يكن من المفترض أن تكون عملية التنبؤ بالتضخم أمراً في غاية الصعوبة؛ ومع ذلك فقد فاجأ الاحتياطي الفيدرالي تماماً.
إن عذر الاحتياطي الفيدرالي هو أن صدمات العرض هي أعراض عابرة للطلب المتراكم.
ولكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي- أو على الأقل يجب أن تكون- معايرة مقدار العرض الذي يمكن أن يقدمه الاقتصاد، ثم تعديل الطلب ليناسب هذا المستوى وليس أكثر. إن التفاجؤ بمشكلة الإمداد يشبه تفاجؤ الجيش بالغزو.
إن الأزمة الحالية يجب أن تغير الأفكار. فقد تحظى مدرسة دورة الأعمال الحقيقية باحترام متجدد. وتركز هذه المدرسة بدقة على قيود العرض، وتحذر من تفاقم الأزمة بسبب عدم كفاءة العرض. ويجب أن يشعر آرثر لافر بالسرور إزاء الإيرادات القياسية التي تجلبها ضرائب الشركات هذا العام فقد أشار المنحنى الذي يحمل اسمه إلى أن معدلات الضرائب الهامشية المنخفضة تحفز النمو.
كذلك، يأمل المرء ألا يسمع المزيد من نظرية النقد الحديثة، التي يدافع مؤيدوها عن إجراء تقوم الحكومة من خلاله بطباعة النقود وإرسالها إلى الناس. إذ أعلنوا أن التضخم لن يحد، لأنه، كما قالت ستيفاني كيلتون في كتابThe Deficit Myth (أسطورة العجز)، «دائماً ما يعاني اقتصادنا من الركود». ومن الصعب المطالبة باختبار أوضح.
ولكن لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعاني من أزمة إمدادات. إذ بالكاد تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) مستوى ما قبل الوباء في الربع الأخير، ولا يزال إجمالي التوظيف أقل بخمسة ملايين من ذروته السابقة. لماذا يعاني للاقتصاد الأمريكي من قدرة عرض منخفضة للغاية؟
من الواضح أن هناك الكثير من الصعوبات. والنتيجة أن مهمة السياسة الاقتصادية انقلبت رأساً على عقب- أو بالأحرى أعيد توجيهها إلى حيث كان ينبغي أن تكون طوال الوقت وهو التركيز على الحد من أوجه القصور في جانب العرض.
وتتمثل إحدى المشكلات الأساسية اليوم في تقاطع نقص العمالة والأمريكيين الذين لا يبحثون حتى عن عمل.
فعلى الرغم من وجود أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل مدرجة - أي أكثر بثلاثة ملايين من ذروة ما قبل الوباء - إلا أن ستة ملايين شخص فقط هم من يبحثون عن عمل.
وإجمالاً، انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل بمقدار ثلاثة ملايين، من 63٪ من السكان في سن العمل إلى 61.6٪ فقط.
إننا على علم بمسألتين في السلوك البشري: أولاً، عندما يملك الناس الكثير من المال، يقل عملهم. فغالباً ما يترك الأشخاص الفائزين باليانصيب وظائفهم. ثانيًا، كلما كبرت أجور العمل، عمل الناس أكثر. وتُقدم سياساتنا الحالية ضربة مزدوجة: فهي تقدم الكثير من المال، ولكن جزءاً كبيراً منه سيسحب إذا اشتغل المرء.
إذ في صيف العالم الماضي، أصبح من الواضح للجميع أن الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يتلقون مزايا أكثر مقارنة مع تلك التي يحصلون عليها من العمل، لن يعودوا إلى سوق العمل. وهذه المشكلة لا تزال قائمة وهي تتفاقم.
تَذكر عندما حذر المعلقون قبل بضع سنوات من أننا سنحتاج إلى إرسال شيكات الدخل الأساسي إلى سائقي الشاحنات، الذين ستختفي وظائفهم قريبًا بسبب الذكاء الاصطناعي؟ حسنًا، لقد بدأنا في إرسال الشيكات للناس، والآن فوجئنا بوجود نقص في سائقي الشاحنات.
وعملياً، كل سياسة على جدول الأعمال الحالي تضاعف هذا المثبط، إضافة إلى قيود العرض. خذ على سبيل المثال رعاية الأطفال من بين آلاف الأمثلة.
لقد تم الإعلان عن تكاليف رعاية الأطفال باعتبارها آخر «أزمة» تعرضت لها أمريكا، ويقترح مشروع قانون «إعادة البناء بصورة أفضل» استحقاقًا جديداً مفتوح العضوية. نعم، الاستحقاق:
«ستحصل كل أسرة تتقدم بطلب للحصول على المساعدة على مساعدة رعاية الطفل» مهما بلغت التكلفة.
إن مشروع القانون يرفع من التكاليف والمثبطات. فهو ينص على ضرورة حصول العاملين في مجال رعاية الأطفال على رواتب لا تقل عن رواتب معلمي المدارس الابتدائية (63.930 دولارًا أمريكيًا)، بدلاً من المتوسط الحالي (25.510 دولارًا أمريكيًا). ويجب أن يكون مقدمو هذه الخدمات حاصلين على رخصة. وتدفع العائلات جزءًا ثابتًا ومتزايدًا من دخل الأسرة.
وكلما زاد دخل العائلات، خُفِضت المزايا. وإذا تزوج الزوجان، فإنهما يدفعان جزءاً أكبر بناءً على الدخل المشترك. وعندما تحدَد المدفوعات على أنها جزء صغير من الدخل وتُحصل الحكومة ما تبقى، فإما سترتفع الأسعار وإما سيكون من الضروري أن تُتَبع ضوابط الأسعار بسرعة.
ومما يزيد من العبثية أن التشريع المقترح يتطلب من الدول تنفيذ «نظام متدرج» من «الجودة»، لكنه يمنح كل فرد الحق في مكانة رفيعة المستوى. وهذا مجرد عنصر صغير في فاتورة ضخمة.
أو خذ على سبيل المثال سياسة المناخ، التي تتجه نحو صحوة فظة هذا الشتاء. لقد كان هذا أيضًا متوقعًا. إذ ينصب تركيز السياسة الحالية على قطع إمدادات الوقود الأحفوري قبل أن تصبح البدائل الموثوقة جاهزة على نطاق واسع. امتحان بسيط: إذا قلصت من العرض، هل ترتفع الأسعار أم تنخفض؟ لقد عرف الأوروبيون الذين يواجهون ارتفاع أسعار الطاقة هذا الخريف الجواب للتو.
وفي الولايات المتحدة، ابتكر صانعو السياسة نهج «الحكومة بأكملها» لخنق الوقود الأحفوري، مع تكرار شعار أن «مخاطر المناخ» تهدد شركات الوقود الأحفوري بالإفلاس بسبب انخفاض الأسعار. وسنرى ما إذا كانت الحقائق تُخجل أحداً هنا. إن مناشدة أوبك وروسيا بفتح الحنفيات التي أغلقناها لن تذهب إلى أبعد من هذا الحد.
لقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن تعهدات المناخ الحالية «ستخلق» 13 مليون وظيفة جديدة، وأن هذا الرقم سيتضاعف في «سيناريو صافي الصفر».
ولكننا نعاني من نقص في العمالة. وإذا لم تتمكن من استئجار سائقي الشاحنات لتفريغ السفن، فمن أين سيأتي هؤلاء العمال الجدد البالغ عددهم 13 مليونًا، ومن سيقوم بالمهام التي كانوا يقومون بها سابقًا؟ عاجلاً أم آجلاً، علينا أن ندرك أن عام 1933 ولى ومضى، واستخدام المزيد من العمال لتوفير نفس الطاقة لم يعد يعود بالنفع بل أصبح مكلفاً.
إن الوقت قد حان لفتح قيود العرض التي خلقتها حكوماتنا. إذ تمنع سياسة الحكومة الناس من بناء المزيد من المساكن. وتقلل الرخص المهنية من العرض.
وتقلل تشريعات العمل من العرض والفرص، على سبيل المثال، القوانين التي تتطلب تصنيف سائقي أوبر على أنهم موظفون بدلاً من متعاقدين مستقلين. كما أن مشكلة البنية التحتية لا علاقة لها بالمال، بل تكمن في كون القانون والنظم جعلا البنية التحتية باهظة الثمن، هذا إذا كان من الممكن بناؤها أصلاً.
إذ تكلف قطارات الأنفاق الآن أكثر من مليار دولار لكل ميل. وتفسد قواعد التعاقد، وتفويضات دفع أجور النقابات، وشروط «شراء الأمريكية»، والدعاوى المرفوعة بحجج بيئية، الأعمال وتقلل من العرض. فنحن نتحسر على نقص العمالة، ومع ذلك فإن الآلاف من المهاجرين المحتملين يتوقون بشدة إلى القدوم إلى بلداننا للعمل، ودفع الضرائب، وإنعاش اقتصادنا.
تعتبر أزمة العرض المقرونة بالتضخم بمثابة جرس إنذار كبير. ويجب أن يتصدر العرض والكفاءة، الآن، أولويات سياستنا الاقتصادية.
  زميل في معهد هوفر

التضخم وأولويات كفاءة العرض في السياسة الاقتصادية

target7667138650830319291.jpg

إن ما نواجهه اليوم من ارتفاع في التضخم، وزيادة هائلة في أسعار الطاقة، وصعوبات في الإنتاج، ونقص في الإمدادات.

كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
وكشفت صحيفة القبس الكويتية، أن تكليف مجلس الوزراء سيشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
هذا وقد جاء في تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة ما يلي:
1 - اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
2 - تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025.
3 - رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة.
4 - تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها.
5 - تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
6 - إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
7 - تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
8 - وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
سوق العمل
وسيعمل ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في غضون عام، على إيجاد خطط جديدة لتنمية سوق العمل التابع للقطاع الخاص، بهدف تمكين الخريجين الكويتيين من المهارات اللازمة والمطلوبة في سوق العمل الفعلي، كما أنه سيجري العمل على مراجعة نظم القبول ضمن مؤسسات التعليم العالي والبعثات الدراسية، إضافة إلى إدخال نظام «التدريب الصناعي» في القطاع الخاص لطلاب الدبلوم وتعزيز الربط بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
مكامن الخلل
كما سيعمل ديوان الخدمة مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنفيذ مرئيات مجلس الوزراء لتحديد مكامن الخلل على ما يلي:
1 - إجراء دراسة لتقييم العرض والطلب على أصحاب المواهب في سوق العمل، وتحديد الفجوات التعليمية في البلاد.
2 - إجراء دراسة مرجعية بشأن برامج التعليم العالي التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة لسد الفجوات التعليمية في السوق.
3 - تصميم نموذج للتوافق بين متطلبات السوق ومخرجات النظام التعليمي. 
وأوضحت صحيفة القبس، أنه تم تكليف  الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع خطة لجذب العمالة الأجنبية الماهرة للعمل في البلاد، واستغلال قدراتها المتميزة لدعم وتنمية سوق العمل الكويتي، دون تحديد شهادة دراسة محددة أو عمر معين.

الكويت ترفع رسوم "إذن عمل" للوافدين في 2022

كشفت مصادر وزارية كويتية عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
 وبحسب الصحيفة فقد عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله. 
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح إن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
 وأضاف الصالح: إن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغة القانون. 
وأكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة، نظراً إلى ما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس، من أجل إنجازه وإقراره.

خطة لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت

كشفت مصادر وزارية كويتية عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت.

حافظ جو بايدن بانتظام على تقدم كبير في استطلاعات الرأي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات نوفمبر. لكن على الرغم من استجابة ترامب لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) ـ الفشل الذي تسبب في جعل الاقتصاد أضعف كثيراً مما كان ينبغي له ـ فقد حافظ على ميزة هامشية تتعلق بمسألة أي من المرشحين أفضل للاقتصاد الأمريكي؟.
بفضل ترامب، يمثل البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 % فقط من سكان العالم الآن أكثر من 20% من إجمالي الوفيات الناجمة عن «كوفيد 19»، وهي نتيجة مخزية بكل ما في الكلمة من معنى، نظراً لنظام الرعاية الصحية المتقدم (وإن كان مكلفاً) في أمريكا.
الواقع أن الافتراض بأن الجمهوريين أفضل من الديمقراطيين في الإدارة الاقتصادية راجع إلى أسطورة قديمة يجب فضح زيفها. في كتابنا الصادر في عام 1997 بعنوان «الدورات السياسية والاقتصاد الكلي»، أظهرنا أنا والراحل (العظيم) ألبرتو أليسينا أن الإدارات الديمقراطية تميل إلى قيادة نمو أسرع، وبطالة أدنى، وأسواق أسهم أقوى مقارنة بالإدارات الجمهورية.
الواقع أن فترات الركود في الولايات المتحدة تأتي دائماً تقريباً في ظل إدارات جمهورية ــ وهو النمط الذي استمر منذ ظهور كتابنا. جاء الركود في عام 1970، وفي الفترة 1982-1980، وفي عام 1990، وفي عام 2001، وفي الفترة 2009-2008، والآن في عام 2020، عندما كان أحد الجمهوريين في البيت الأبيض (باستثناء الركود المزدوج في الفترة 1980-1982، الذي بدأ في عهد جيمي كارتر لكنه استمر تحت حكم رونالد ريغان).
على نحو مماثل، اندلعت أزمة الركود الأعظم في الفترة 2009-2008 بفعل الأزمة المالية التي امتدت طوال الفترة 2008-2007، والتي حدثت أيضاً تحت إشراف الحزب الجمهوري.
هذا الميل ليس عشوائياً: ذلك أن السياسات التنظيمية المتساهلة تُـفضي إلى الأزمات المالية والركود. وما يزيد الأمور تعقيداً أن الجمهوريين ينتهجون على نحو منتظم سياسات مالية متهورة، وينفقون قدر ما ينفق الديمقراطيون، لكنهم يرفضون زيادة الضرائب للتعويض عن عجز الموازنة الناتج عن ذلك.
بسبب سوء الإدارة على هذا النحو أثناء رئاسة جورج دبليو بوش، ورث الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس بايدن أسوأ ركود منذ الكساد الأعظم. ففي أوائل 2009، تجاوز معدل البطالة في الولايات المتحدة 10 %، وكان النمو في حالة سقوط حر، وكان عجز الموازنة تجاوز بالفعل 1.2 تريليون دولار، وكانت سوق البورصة منخفضة بنحو 60 %. ولكن بحلول نهاية ولاية أوباما الثانية في أوائل عام 2017، تحسنت كل هذه المؤشرات بدرجة هائلة.
في الواقع، حتى قبل الركود نتيجة لأزمة «كوفيد 19»، كان تشغيل العمالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أداء سوق الأسهم في الولايات المتحدة، أفضل في عهد أوباما مقارنة بعهد ترامب. ومثلما ورث ترامب الملايين من والده، ليبدّدها على إخفاقات أعماله، كذلك ورث اقتصاداً قوياً من سلفه، ليدمره في غضون فترة ولاية واحدة.
تزامن ارتفاع أسعار الأسهم في أغسطس المنصرم مع ترسخ تقدم بايدن في استطلاعات الرأي، مما يشير إلى أن الأسواق لا تشعر بأي توتر إزاء رئاسة بايدن المحتملة، أو بشأن احتمالات اكتساح الديمقراطيين للكونجرس. السبب بسيط: فإدارة بايدن من غير المحتمل أن تلاحق سياسات اقتصادية راديكالية.
فربما يكون بايدن محاطاً بمستشارين تقدميين، لكنهم جميعاً ينتمون بالكامل إلى التيار السياسي السائد. علاوة على ذلك، يُـعَـد اختياره لمنصب نائب الرئيس، السناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا، معتدلاً إلى حد كبير، وأغلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سيحتلون مقاعد الكونجرس الجديد أكثر وسطية من جناح اليسار في حزبهم.
صحيح أن إدارة بايدن قد ترفع معدلات الضرائب الهامشية على الشركات وأعلى 1% من الأسر دخلاً، والتي خفضها ترامب والجمهوريون في الكونجرس لمجرد إعطاء المانحين الأثرياء والشركات حَـسَـنة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
لكن معدل الضريبة الأعلى لن يؤدي إلا إلى إلحاق ضرر متواضع بأرباح الشركات. وأي تكاليف يتحملها الاقتصاد سَـيُـعَـوَّض عنها من خلال إغلاق الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي وتحويل الأرباح والإنتاج إلى الخارج، وسياسات بايدن المقترحة التي تحمل شعار «صنع في أمريكا» لجلب المزيد من الوظائف والأرباح، وإعادة الإنتاج إلى الداخل.
علاوة على ذلك، في حين أن ترامب ورفاقه الجمهوريين لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء صياغة برنامج سياسي لهذه الانتخابات، فقد اقترح بايدن مجموعة من السياسات المالية المصممة لتعزيز النمو الاقتصادي.
إذا تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونجرس والبيت الأبيض، فإن إدارة بايدن ستسعى إلى تقديم حافز مالي أكبر موجه إلى الأسر، والعمال، والشركات الصغيرة التي تحتاج إليه، فضلاً عن الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية التي تخلق الوظائف، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
لن تستثمر إدارة بايدن في التخفيضات الضريبية لصالح أصحاب المليارات، بل في التعليم وإعادة تدريب العمال، والسياسات الصناعية والإبداعية لضمان القدرة التنافسية في المستقبل. ولن تتعرض الأعمال الخاصة للإرهاب من خلال نوبات غضب الرئيس على موقع تويتر.
يدعو الديمقراطيون أيضاً إلى رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز دخل العمال واستهلاكهم، إلى جانب ضوابط تنظيمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسوف يدفعون باتجاه سياسات قادرة على إعادة بعض القدرة التفاوضية للعمال، وحماية المدخرين من المؤسسات المالية النهابة.
وسوف يتبعون نهجاً أكثر عقلانية في التعامل مع التجارة، والهجرة، والسياسة الخارجية، وإصلاح التحالفات والشراكات الأمريكية وملاحقة سياسة «التعاون» بدلاً من تدابير الاحتواء تجاه الصين، والتي تضمن الخسارة للجميع. وكل هذه التدابير مفيدة للوظائف، والنمو، والأسواق.
على الرغم من ترشح ترامب باعتباره شعبوياً، فإنه أقرب إلى فئة الحكام الأثرياء النافذين ــ شعبوي ثري ــ وهكذا حَـكَـم. كانت سياساته الاقتصادية بمثابة كارثة حلت على العمال الأمريكيين والقدرة التنافسية الاقتصادية في الأمد البعيد. أما سياسات التجارة والهجرة التي جرى الترويج لها على أنها تدابير لاستعادة الوظائف الأمريكية فقد خلفت التأثير العكسي.
ولم تنخفض في عهد ترامب حالات «الموت يأساً» التي تؤثر بشكل غير متناسب على العمال من ذوي البشرة البيضاء والمنتمين إلى طبقة البريكاريا (الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية اجتماعية هشة يحيطها عدم اليقين)؛ ومع أكثر 70 ألف وفاة نتيجة لجرعة مخدرات زائدة في عام 2019، تستمر هذه المذبحة الأمريكية. إذا كان للولايات المتحدة أن تشغل الوظائف العالية القيمة في المستقبل، فسوف تحتاج إلى تدريب قوة العمل لديها، والامتناع عن تبني نزعات الحماية وكراهية الأجانب المدمرة للذات.
الحق أن اختيار الناخبين الأمريكيين المهتمين بالآفاق الاقتصادية في أمريكا من غير الممكن أن يكون أشد وضوحاً. ذلك أن بايدن، الذي كان لفترة طويلة على اتصال بمخاوف العمال الكادحين، هو المرشح الرئاسي الوحيد في التاريخ الحديث الذي لا ينتمي إلى رابطة جامعات آيفي المرموقة.
 
ومن الواضح أن فرصته أفضل من أي شخص آخر لإعادة بناء التحالف الديمقراطي واستعادة دعم الناخبين الساخطين المنتمين إلى الطبقة العاملة. لكل الأمريكيين الذين يهتمون بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، من غير الممكن أن يكون الاختيار الصحيح في نوفمبر أشد وضوحاً.

بايدن وترامب وأسطورة إدارة الاقتصاد

target652214625471627110.jpg

شرعت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وذكرت مصادر أن دراسة هذا الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.
ووفق المصادر، فقد تم تقسيم الـ70 ألف مقيم إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق.
جدير بالذكر أن من سيشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة.
وذكرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.
أما في ما يخص العمالة المنزلية، فإن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى الـ60 عاماً لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به.
كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.
وبالنسبة للمستحقات المالية للمقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة مجدداً، كشفت المصادر أن هيئة القوى العاملة ستتولى جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة.

الكويت تتخذ إجراءات مهمة بشأن المنتهية إقامتهم

شرعت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

من الواضح أن الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة التي اندلعت في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس تدور حول مسائل مجتمعية لها جذور قديمة، لكنها تتعلق أيضاً بأمور أخرى كثيرة. الواقع أن أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة أمريكية يجسدون نقداً أوسع نطاقاً للواقع.
لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة بطبيعة الحال. ففي عام 2019 وحده، هزت تظاهرات ضخمة بوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وماليزيا، وباكستان، بين دول أخرى. ورغم أن كلاً من هذه الأحداث يرجع إلى أسباب مختلفة، فإنها عكست جميعها الاستياء إزاء الضائقة الاقتصادية، والفساد، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية.
تساعد ذات العوامل في تفسير الدعم الانتخابي المتنامي الذي حظي به بعض القادة في السنوات الأخيرة. فبعد الأزمة المالية في عام 2008، سعت العديد من الشركات إلى تعزيز الأرباح عن طريق خفض التكاليف، بدءاً بالعمالة.
وبدلاً من توظيف العمال بعقود عمل رسمية بأجور ومزايا جيدة، تبنت الشركات نموذجاً قائماً على العمل بدوام جزئي، والعمل بالساعة، والعمل المؤقت، والعمل الحر، والمقاولة بالقطعة، مما خلق ما يسميه الاقتصادي جاي ستاندينج «طبقة البريكاريا».
البريكاريا هي النسخة المعاصرة من بروليتارية كارل ماركس: طبقة جديدة من العمال الـمُـبـعَـدين الذين يفتقرون إلى الأمان والذين صاروا جاهزين لتبني التطرف والتعبئة ضد البلوتوقراطية (حكم الأثرياء، أو ما أسماه كارل ماركس، البرجوازية).
الآن، تنمو هذه الطبقة مرة أخرى، بينما تستجيب الشركات التي أفرطت في الإنفاق بالاستدانة لأزمة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 2019) كما فعلت بعد عام 2008: بالاستفادة من عمليات الإنقاذ وتحقيق أهداف الأرباح عن طريق خفض تكاليف العمالة.
يتألف قسم من طبقة البريكاريا من المحافظين المتدينين الأصغر سناً والأقل تعليماً في البلدات الصغيرة والمناطق شبه الريفية الذين أعطوا أصواتهم لترامب في عام 2016. وكان أملهم أن يفعل ترامب حقاً شيئاً حيال أوضاعهم الاقتصادية.
إن فجوة التفاوت في الدخل والثروة كانت في اتساع لعقود من الزمن، بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك العولمة، والتجارة، والهجرة، والأتمتة، وإضعاف العمالة المنظمة، وصعود الأسواق التي ترفع شعار «الفائز يستأثر بكل شيء»، والتمييز العنصري.
ويعمل النظام التعليمي المنفصل عنصرياً واجتماعياً على تعزيز أسطورة الجدارة في حين يسهم في توطيد مكانة النخب، التي يحظى أبناؤها على نحو ثابت بالقدرة على الوصول إلى أفضل المؤسسات الأكاديمية ثم يواصلون للحصول على أفضل الوظائف (ويتزاوجون عادة بين بعضهم بعضاً، مما يعيد بالتالي إنتاج ذات الظروف التي استفادوا منها هم أنفسهم).
من ناحية أخرى، خلقت هذه الاتجاهات حلقات سياسية ارتجاعية من خلال ممارسة الضغوط، وتمويل الحملات الانتخابية، وغير ذلك من أشكال النفوذ والتأثير، مما أدى إلى زيادة ترسخ نظام ضريبي وتنظيمي يعود بالفائدة على الأثرياء.
لا عجب إذن أن يكون معدل الضريبة الهامشية المفروضة على سكرتيرة وارن بافيت، كما قال ساخراً في مناسبة شهيرة، أعلى من معدل الضريبة الهامشية المفروضة عليه شخصياً.

العولمة وفجوات التفاوت الاجتماعي

target7228655127596742983.jpg

تلقيت مؤخراً رسالة إلكترونية من صديقي مارك ثوما من جامعة أوريغون، يسألني عما إذا كنت قد لاحظت زيادة في التعليقات التي تشير إلى أن الركود سيكون تطهيراً جيداً وصحياً للاقتصاد (أو شيء من هذا القبيل). في الواقع، أنا أيضاً لاحظت وجود عدد أكبر من المعلقين يعبرون عن وجهة نظر مفادها أن «الركود، المؤلم كما هو، عملية ضرورية للنمو». أنا مندهش من ذلك.
بالطبع، لم يكن من غير المألوف أن يناقش المعلقون من أجل ركود «ضروري» قبل حدوث الأزمة الكبيرة في الفترة 2008-2010. لكني، أفترض أن هذا الادعاء قد انتهى منذ فترة طويلة. من في عام 2019 يمكن أن يقول بشكل مباشر إن الركود والبطالة المرتفعين في ظل ظروف التضخم المنخفض سيكونان أمراً جيداً؟
على ما يبدو، كنت مخطئاً. وتبين أن هذه الحجة هي مثال على ما يسميه خبير الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان «فكرة غيبوبة... كان ينبغي أن تموت منذ زمن طويل في مواجهة الأدلة أو المنطق، لكنهم يواصلون التشويش، ويربكون أدمغة الناس».
الذين يدعون الترحيب بالركود لم ينظروا إلى البيانات. إذا فعلوا ذلك، فهم سيفهمون أن التغييرات الهيكلية المفيدة للاقتصاد تحدث خلال فترات الازدهار، وليس خلال فترات التراجع.
من الواضح أن نقل العمال من نشاط منتج هامشي منخفض إلى نشاط منتج هامشي لا يمثل تقدماً. لا يوجد أي سبب نظري أو تجريبي للاعتقاد بأن الأفراد والموارد لا يمكن سحبهم مباشرة من أنشطة المنتجات ذات الهامش المنخفض إلى الهامش أثناء عمليات الصعود، كما لو كان الأمر يتطلب استراحة كاملة لتهيئة الظروف لمثل هذه الحركات.
أولئك الذين يهتفون بأعلى درجات للركود عادة ليسوا مستهلكين أو عمالاً أو أرباب عمل. هم في معظم الأحيان فئة الممولين. بعد كل شيء، نادراً ما يكون العمال أنفسهم غير سعداء بالعمل خلال فترات الازدهار.
من المؤكد أنه في السبعينيات من القرن الماضي، توقع روبرت لوكاس، الحائز على جائزة نوبل، أنه في أعقاب الطفرة، سينتهي العمال في الواقع إلى أن يكونوا سعداء بسبب عملهم في الأوقات الجيدة. وقال إنه بعد فهمهم لأسعار السلع التي كانوا يشترونها، سوف يكتشفون أنهم بالغوا في تقدير أجورهم الحقيقية (المعدلة حسب التضخم): لم يكونوا يكسبون بقدر ما كانوا يعتقدون.
لكن لوكاس لم يوضح أبداً سبب حصول العمال على مزيد من المعلومات حول الأجور أكثر من الأسعار التي كانوا يدفعونها مقابل محلات البقالة والإيجار وما إلى ذلك. حتى لو كان وصفًا مجرَّداً لبعض العمليات غير المحددة، فإن التخمين الكلي لم يكن له معنى كبير.
وعلى نفس المنوال، نادراً ما يسيء المستهلكون فهم فائدة ما يشترونه. وبالمثل، نادراً ما تكون الشركات غير راضية عن الإنتاج خلال طفرة. لديهم أيضا الكثير من المعلومات حول الأسعار التي يشترون بها مثل التي يبيعون بها. وهم أيضاً يخضعون لما أسماه لوكاس بـ «المفاهيم الخاطئة الاسمية».
يمكن أن تؤدي قوة الاحتكار (والاحتكار) إلى اندفاع بين الأسعار والإيرادات الهامشية (وبين الأجور وتكاليف العمالة الهامشية). ولكن بشكل عام، تفضل الشركات توظيف المزيد من العمال والمزيد من الأشياء مهما كان الأجر /‏ السعر الحالي. وسوف تغتنم الفرص المعروفة في الوقت الحاضر بدلاً من انتظار المستقبل المجهول.
إذاً، من هم الأكثر توهجاً أثناء الطفرات؟ إنهم جميع أولئك الذين استثمروا في عمليات الاحتيال الصريحة مثل Theranos، أو في رهانات محفوفة بالمخاطر مثل WeWork و Bitcoin. إنهم الأشخاص الذين يعتذرون عن الحقيقة، والذين يتمنون أن يكون البنك المركزي قد أخرج وعاء الحفر في وقت مبكر.
إذا لم يرضخوا فقط لتناسب ردود الفعل الإيجابية. إذا لم يتعرضوا للتشويش بسبب الوفرة غير المنطقية، فقد يسقطون في غرفة صدى القيل والقال المالية. وكما قال المؤرخ الاقتصادي تشارلز ب. كيندلبيرجر في القرن العشرين، مازحاً: «لا يوجد شيء يزعج رفاهية الفرد وحكمه، مثل رؤية صديق يصبح ثرياً».
الحسد والجشع هما العاملان اللذان يقنعان البعض دائماً بالشراء عند ذروة فقاعة. بعد ذلك فقط، سيتساءل هؤلاء الحمقى عن سبب عدم وجود المزيد من التلميحات للمخاطر، أو الوصول إلى حجة أخرى لإبقائهم على صواب.
ومع ذلك، حتى من هذا المنظور، فإن الاقتناع بضرورة وجود فترة من التصفية والانكماش بعد الطفرة لا يزال غير مفهوم. يمكن أن تنتهي دورات الأعمال بتعديل مستمر يتم فيه تحديد قيم الأصول إلى أسفل لتعكس الأساسيات، أو يمكن أن تنتهي بالاكتئاب والبطالة الجماعية. لا يوجد أبداً أي سبب وجيه وراء الخيار الثاني.

لسنا بحاجة إلى ركود جديد لـ«تطهير» الاقتصاد

target8499417161116686393.jpg

كشفت «أسواق للتجزئة»، المتخصصة في تطوير وإدارة منافذ البيع بالتجزئة، من المجمعات التجارية والسوبرماركت، عن أحدث ابتكاراتها الرقمية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار 2019 بإمارة دبي والتي اشتملت على إطلاق حلول مبتكرة وذكية متمثلة في تطبيق «ريتش» ومتجر «إن بوكس» اللذان يمنحان عملاءها تجربة تسوق جديدة مبنية على عاملي الثقة والحفاظ على وقت العملاء.
وتطبيق ذكي للهواتف، متوفر باللغتين العربية والانجليزية على متجري أبل وغوغل، يمكن العملاء من التسوق داخل السوبرماركت وإنجاز العملية الشرائية خلال ثوان معدودات دون الحاجة إلى الانتظار أمام أمين الصندوق، فكل ما على العميل القيام به هو اختيار المنتجات التي يريد شراءها ومسح الرمز الشريطي «الباركود» لكل منتج من خلال الخاصية المتوفرة في التطبيق، ليتولى التطبيق انجاز عملية الدفع التلقائي عبر الخصم آلياً من حساب بطاقة «وفا» الذي يحتسب بدوره العائد النقدي على قيمة المشتريات الشهرية لكل عميل.
واستخدام «إن بوكس» الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة هو إحدى الخطوات الفريدة التي اتخذتها «أسواق» لتعزز مكانتها الريادية في قطاع التجزئة وتتفوق به على منافسيها في مجال الابتكار ومواكبة للتطور الذي تشهده إمارة دبي.
فمتجر «إن بوكس» هو عبارة عن سوبرماركت مُصغّر يعتمد في تشغيله على البيو-مترية، حيث يمكّن العملاء من الدخول ثم التسوق ثم إنهاء العملية الشرائية ثم الخروج من المتجر باستخدام بصمة الأصبع.
كما يقدم متجر «إن بوكس» الذي افتتح نسخته الأولى في قرية مشرف بمنطقة مردف قيمة مضافة للمطورين العقاريين الذين يسعون إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم السكنية المستقلة، فبالإضافة إلى تقديمه تجربة تسوق ذاتية سهلة وسريعة، يركز «إن بوكس» على عنصر الثقة في العميل فضلاً عن وجوده في قلب المجمعات السكنية بما يوفر الكثير من الوقت والجهد للعملاء.
وتعليقاً على هذه المبادرات الإبداعية، قال عفان الخوري المدير التنفيذي لشركة «أسواق» للتجزئة:«إن إحداث التغيير الإيجابي في حياة المجتمع، يحتاج إلى التفكير بأسلوب مبتكر، ولهذا جاءت »أسواق« ترجمة حية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، إذ كان سموه أول من أشار إلى هذا المشروع خلال عرضه لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر إبريل 2007 عندما قال:» لدينا حلول تعتمد بشكل أساسي على شبابنا كمشروع«أسواق الذي يعتمد على أحدث منجزات التكنولوجيا ويقلص الحاجة إلى العمالة الهامشية ويخلق فرصاً استثمارية واسعة للشباب».
وأضاف الخوري قائلاً: يتميز قطاع التجزئة في الإمارات بسرعة النمو والاعتماد على الابتكار والتطوير، الأمر الذي يعزز مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. لذلك، وضعنا نصب أعيننا منذ التأسيس أن نكون رواداً في الابتكار والتميز عبر تقديم أرقى الخدمات وأجود المنتجات بأسلوب إبداعي، لأننا مؤمنون بدورنا في خدمة المجتمع وتحقيق رفاهه.

«أسواق».. تحفز الابتكار والمنافسة سعياً للمركز الأول

target2728392762967283111.jpg

علينا أن ندرك أنه من الخطأ السماح للمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا أن تحجب عنا قدراتها وإمكانياتها في خلق عالم أفضل، خاصة من خلال تعزيز نمو شامل. وهذا يبدو ضرورياً حالياً في واقع بروز ميل المحادثات التي عقدت مؤخراً بشأن انعكاسات التكنولوجيا الرقمية على الاقتصاد والمجتمع، إلى التركيز على الجوانب السلبية للموضوع.
ومن الثابت أن المخاطر عميقة. واستندت رواية الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون والروائي جيمس باترسون، التي تحمل عنوان، الرئيس غائب، والتي حققت مؤخراً أفضل المبيعات، إلى الحدس المنطقي الذي يقول أن البيانات بشأن الحواسيب والأجهزة الخادمة قد تُدَمَّر على نطاق واسع، مما سيؤدي إلى التوقف المفاجئ لجميع القطاعات الاقتصادية الحديثة.
ونظراً لهذه التهديدات، أصبحت السياسات التي تشمل نقل التكنولوجيا واستثمارها خارج الحدود، جزءا من الإجراءات المتخذة لتأمين التكنولوجيا الرقمية.
ويشمل أمن البيانات أموراً كثيرة تتعدى كل ما يتعلق بالأمن القومي، حيث يتزايد قلق الكثيرين بشأن خصوصية معلوماتهم الشخصية وحمايتها. وشجع هذا القلق على إصدار قوانين صارمة.
وعلاوة على هذا، تعتبر منصات التواصل الاجتماعي السبب وراء توسيع الاستقطاب السياسي، مع أنها توفر منصة للتدخل الخارجي في العمليات الانتخابية للدول وخطابها العام. لكن قوانين منصات التواصل الاجتماعي أكثر تعقيداً، حيث ينبغي أن تكون متوازنة بشكل يضمن الحق في حرية التعبير. وفي نفس الوقت، تحث قوى الأسواق الكبرى للمنصات الرقمية الضخمة على مراجعة سياسة المنافسة.
ومع هذا، فالمخاطر التي حظيت على أكبر قدر من الاهتمام تتعلق بالشغل. وبما أن عدداً كبيراً من الوظائف أو المهمات أصبحت أوتوماتيكية، يخاف العديد أن لا يتبقى ما يكفي من الوظائف للبشر. وحتى لو توفرت هذه الوظائف، فإن ضمان أن يحل العمال - خاصة هؤلاء الذين كانوا يشتغلون في وظائف روتينية من قبل - محل الوظائف المدعمة بواسطة التكنولوجيا الرقمية، يشكل تحدياً كبيراً.
وإن صعود الاقتصاد الرقمي ساهم بالفعل في استقطاب الدخل والوظائف على نطاق واسع في الدول المتقدمة، إلا أن التكنولوجيا الرقمية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز نماذج النمو الشاملة، خاصة في الدول النامية، بفضل عاملين رئيسيين.
أولاً، التكلفة الهامشية للمعلومات الرقمية منخفضة وغير منافسة. ثانياً، أصبح الولوج للتكنولوجيا الرقمية بما في ذلك - الانترنت المتنقل والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين- متاحاً أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أن مستوى المهارات المطلوبة للمشاركة الناجعة في الاقتصاد الرقمي ضعيف نسبياً (رغم أن الإلمام به يبقى أساسياً).
إن الانترنت الرقمي هو المُمَكن الرئيسي للاقتصاد الرقمي. لقد مكنت الهواتف الذكية عدداً كبيراً جداً من الأشخاص - خاصة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض - الولوج إلى الإنترنت لأول مرة، بينما زادت أنظمة الأداء عبر الإنترنت من هذا التأثير الشامل.
فالأشخاص الذين كانوا من قبل تنقصهم الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على الخدمات المالية يمكنهم الآن البدء في معاملاتهم، وإدخال سجل لهم، وأخذ قروض. وفي هذا السياق، أصبحت البيانات ضماناً إضافياً للقروض. وتزيد منصات الاقتصاد الرقمي من قوة هذا التأثير، نظراً لكونها توفر سبيلاً جديداً للشمول الاقتصادي.
وكما يفسر مينغ زينغ في التجارة الذكية: عن ماذا يكشف علي بابا بشأن مستقبل الاستراتيجيات، تحولت التجارة الرقمية ومنصات الأداء، على الأقل في الصين، من منصات منعزلة إلى أنظمة يمكن الولوج إليها رقمياً على نطاق واسع.
كما أن حواجز الولوج منخفضة، بالإضافة إلى أن الشركات الصغرى التي يمكنها الولوج رقمياً أكثر من الأسواق التقليدية، المقيدة بالحواجز الجغرافية. وعلاوة على هذا، أصبحت الموارد المكملة للشركات الجديدة متاحة ويمكن تنسيقها بسهولة إلى حد ما من خلال الهندسة المفتوحة للمنصة.
ويشير بحث جارٍ في أكاديمية لوهان في هانغزو، وهو معهد أسس حديثاً، وخصص للبحث في سمات الاقتصاد الرقمي وتأثيره، إلى أن مثل هذه الانعكاسات الشاملة ظهرت بالفعل، خاصة في الصين.
وبغض النظر عن مساهمتها في النمو بصفة عامة، خاصة في قطاع الاقتصاد المحلي للمستهلك، حيث تزدهر الشركات المتوسطة وتتضاعف، يبدو أن أنظمة الأداء عبر الإنترنت والتجارة الرقمية تؤدي إلى انتشار مشاركة المواطنين ذوي الدخل المنخفض في الاقتصاد وتجلب مكاسب للمناطق المتخلفة.
وربما لا ينبغي أن يكون هذا التأثير مفاجئاً. ففي نهاية المطاف، كان تعزيز النمو الشامل والتشغيل العامل الرئيسي وراء خلق منصة علي بابا التجارية، ومازالت تشكل ركيزة لتطورها.
وزيادة على هذا، فقوة الأنظمة المترابطة معروفة جيداً. ففي العديد من دول العالم وفي العديد من القطاعات، هناك مناطق تزدهر فيها التكنولوجيا، وتتسم بالتبادل الحيوي للأفكار. وعندما تتطور هذه المناطق، توفر بشكل متزايد موارد مكملة (بما في ذلك رأس المال البشري) الذي يسهل عملية خلق شركات جديدة، وبشكل أساسي عن طريق تنزيل حواجز الولوج.
إن الأنظمة المتداخلة الرقمية - ليس فقط التجارة الرقمية ومنصات الأداء، بل أيضاً منصات التواصل الاجتماعي - هي بمثابة النسخة المزودة بشاحن تُوربيني لهذه الأنظمة المتداخلة المحلية. فهي تخلق أسواقاً جديدة وديناميكية وبعيدة المدى، ليس فقط بالنسبة للبضائع والخدمات، بل أيضاً بالنسبة للأفكار والتفاعلات الاجتماعية.
ومن طبيعة الحال، لا شيء من هذه الانعكاسات يحدث بين ليلة وضحاها، شأنها في ذلك شأن الأنظمة المترابطة التقليدية، التي تأخذ بنيتها التحتية وقتاً لبنائها. ومع ذلك، في الأخير، فقدرة الأنظمة المترابطة الرقمية في تعزيز نماذج النمو الشامل في الاقتصادات النامية هائلة.
ومن المؤكد أن وصفة تحقيق النمو والتنمية ليست هي نفسها في جميع المناطق. ولكن بينما يجد كل بلد طريقاً خاصاً به ليسلكه، هناك مكونات مشتركة، مثل الرفع من مستوى الإلمام بالاقتصاد العالمي ومن قاعدته التكنولوجية، وتأمين المستويات المرتفعة إلى حد ما من الاستثمار الخاص والاجتماعي.
ويتضح الآن أكثر أن التكنولوجيا الرقمية ينبغي إضافتها إلى وصفة النمو والتنمية. ففي وقت تغزو فيه هذه التكنولوجيا قطاعات التصنيع والتجميع الكثيفة العمالة لاقتصاد قابل للتداول التجاري ( الأساس التقليدي للميزة النسبية)، يمكن لأماكن الأسواق الرقمية، والأنظمة المترابطة المفتوحة للهندسة، ومنصات الأداء عبر الانترنت أن توفر محركاً قوياً ومتاحاً وشاملاً لاقتصادات نامية متنوعة ومتعددة.
 شين لونغ  - مدير أكاديمية لوهان. ويشغل مايكل سبانس، الحاصل على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، منصب أستاذ لعلوم الاقتصاد في كلية ستيرن للتجارة في جامعة نيويورك، ومنصب كبير زملاء معهد هوفر.

وصفات التطوير  في ضوء «العوالم» الرقمية

target209627128729776888.jpg

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت سلطان الشعلاني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوي العاملة المصرية يتم بموجبها استقدام العمالة الوافدة من مصر عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين.
وقال الشعلاني، في بيان صحفي، إن نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة، والأخرى مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات.
وأشار إلى المساعي الجادة من الهيئة العامة للقوي العاملة بدولة الكويت لضبط سوق العمل الكويتية، وفي خطوة غير مسبوقة لمجابهة العمالة الهامشية.
وقال الشعلاني إن "العمل بهذا النظام سوف يتم مباشرته في أوائل العام القادم بعد اعتماد مجلس الوزراء تلك المذكرة، وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها".

اتفاق كويتي مصري على آلية جديدة لاستقدام العمالة

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت سلطان الشعلاني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوي العاملة المصرية

ثيرون هم من يلومون اليمين المتطرف عن التمرد الشعبوي في الغرب اليوم. فقد فاز اليمين المتطرف بالأصوات من خلال الادعاء بأنه يستجيب لمظالم الطبقة العاملة، في حين كان يعمل على تأجيج الخوف وتعزيز الاستقطاب. ولكن بإلقاء اللوم على القادة الذين استغلوا الغضب الشعبي، يتغافل كثيرون عن قوة ذلك الغضب ذاته، والذي يستهدف النخب التي ارتفعت ثرواتها إلى عنان السماء في السنوات الثلاثين المنصرمة، في حين ظلت ثروات الطبقتين المتوسطة والعاملة راكدة.
ينفذ تحليلان حديثان إلى جوهر هذه القضية، وخاصة في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في بقية العالم. في كتابه الجديد «الانهيار»، يزعم الصحافي ستيفن بريل أن المؤسسات الأميركية لم تعد صالحة لتلبية الغرض منها، لأنها تحمي قِلة من الناس وتترك بقيتهم تحت رحمة سلوكيات جشعة باسم السوق الحرة. 
ويزعم بريل أن هذا يرجع إلى حكم الجدارة في أميركا: فقد حظي الأفضل والألمع بالفرصة للصعود إلى القمة، لكنهم بعد ذلك سحبوا السلم من خلفهم، مع استيلائهم على المؤسسات الديمقراطية واستخدامهم لها لترسيخ امتيازاتهم الخاصة لأنفسهم.
ويوافق المؤلف ماثيو ستيوارت، زاعماً أن «طبقة الجدارة أتقنت الخدعة القديمة المتمثلة في تعزيز وتوطيد الثروة وتمرير الامتياز إلى ذويهم على حساب أبناء الآخرين». ويوضح ستيوارت أن حصة الثروة التي كانت بين أيدي أقل 90% دخلا من السكان في الولايات المتحدة في منتصف ثمانينات القرن العشرين بلغت ذروتها بنحو 35%؛ وبعد ثلاثة عقود أصبحوا يمتلكون 20% فقط، مع ذهاب كل ما خسروه تقريباً إلى أعلى 0.1% دخلا.
أما الفئة التي تضم السكان الذين ينتمون إلى نسبة الـ 9.9% بين هاتين المجموعتين ــ أو من أسماهم ستيوارت «الأرستقراطية الأميركية الجديدة» - فتضم ما كان يسمى الطبقة المتوسطة. في عام 1963، كان لزاماً على المنتمين إلى شريحة الأقل 90% دخلا أن يزيدوا ثروتهم إلى ستة أمثالها للوصول إلى مستوى المنتمين إلى شريحة الـ 9.9%، وبحلول سنوات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بات لزاماً عليهم أن يزيدوا ثرواتهم بنحو 25 ضعفاً للوصول إلى ذلك المستوى.
يعمل قسم كبير من سكان الولايات المتحدة بقدر من الجدية أعظم من أي وقت مضى، ومع ذلك فقد عانوا من انخفاض مستويات المعيشة، والذي تفاقم بفِعل المستويات المرتفعة من الديون الأسرية، وفي العديد من الحالات، الافتقار إلى التأمين الصحي.
ويستطيع أعلى 10% دخلا بين السكان الوصول بسهولة إلى التعليم العالي الذي من شأنه أن يمكن أبناءهم من الحصول عل نفس الامتيازات التي يتمتعون هم بها، أما أقل 90% دخلا فيتعين عليهم أن يبذلوا جهداً أعظم كثيراً لتغطية الرسوم الدراسية التي ارتفعت إلى عنان السماء، وهم يتخرجون عادة وقد أثقلتهم أعباء الدين. كما يتلقى أعلى 10% رعاية طبية من الدرجة الأولى، ولا يتمكن المنتمون إلى أقل 90% دخلا من الحصول على مثل هذه الرعاية عادة، أو يتعين عليهم أن يدفعوا ثمناً باهظاً للغاية لتأمين مثل هذه الرعاية.
المفترض أن تعمل الضرائب على تمهيد أرض الملعب لصالح الجميع لتحقيق تكافؤ الفرص. لكن الجمهوريين الأميركيين مارسوا الضغوط لفترة طويلة لخفض الضرائب على الأغنياء، بزعم أن خفض ضريبة الدخل الهامشية من شأنه أن يعمل على تعزيز الاستثمار، وتشغيل العمالة، وعجم النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يسمح بتقاطر الثروة إلى الأسفل لبقية المجتمع. والواقع أن خفض الضرائب لصالح الأغنياء لا يُفضي إلا إلى تعزيز المزايا التي يحصلون عليها، وتفاقم التفاوت بين الناس.
وما يزيد الطين بلة أن الفقراء يدفعون قدراً أكبر من الضرائب غير المباشرة «على الأرض، والعقارات، والسلع الاستهلاكية»، ويدفع المنتمون إلى شريحة الأقل 20% دخلا أكثر من ضعف ما يدفع المنتمون إلى شريحة الأعلى 1% دخلا من ضرائب الدولة. أضف إلى هذا التحديات التي تفرضها تكنولوجيات الأتمتة والروبوتات، ناهيك عن الكوارث الطبيعية المتزايدة التواتر والحدة، فيصبح من السهل أن نرى لماذا يشعر كثيرون من الناس بالغضب الشديد.
وفقاً لستيوارت، يشكل المنتمون إلى شريحة الـ 9.9% «هيئة العاملين الذين يديرون الآلة التي توجه الموارد من أبناء شريحة الـ 90% إلى شريحة الـ 01%، الذين يقبلون بسعادة حصتهم من الغنيمة». لكن التفاوت الذي تعمل هذه الآلة على توليده من الممكن أن يخلف عواقب وخيمة، لأنه يحفز السخط الاجتماعي، وكما نرى في الولايات المتحدة اليوم، يقود إلى صنع السياسات على نحو شاذ وغير مستقر. وكما يزعم المؤرخ الأسترالي والتر شيديل، كان التصدي للتفاوت بين الناس يجري تاريخياً إما من خلال الحرب، أو الثورة، أو انهيار الدولة، أو كارثة طبيعية.
ويتطلب تجنب مثل هذا الحدث الدرامي أن يقوم المنتمون إلى شريحة الـ 10% بعمل أفضل كثيراً لتعزيز مصالح المنتمين إلى شريحة الـ 90% من حيث الدخل، والثروة، والرفاهة، والفرص. ومع ذلك، تسبب مزيج من قِصَر النظر الاقتصادي والاستقطاب السياسي في دفع كثيرين بدلاً من ذلك إلى محاولة تحويل الغضب الشعبي نحو المهاجرين، والصين، والتجارة «بما في ذلك التجارة مع الحلفاء المقربين»، ونتيجة لهذا، انزلق العالَم بأسره الآن إلى حرب متصاعدة من سياسات الحماية والتي لن يفوز بها أحد.
صحيح أن التناقضات واختلالات التوازن الداخلية كانت تاريخياً تؤدي إلى صراعات بين الدول. لكن هذا ليس حتمياً. بل تعتمد النتيجة على جودة القيادة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، نجح جورج واشنطن، وأبراهام لينكولن، وفرانكلين د. روزفلت في تعزيز قوة بلدهم لأنهم أدركوا الحاجة إلى معالجة الانقسامات الداخلية في ضوء القيم الأساسية الأميركية، والموقع العالمي، والأهداف الطويلة الأجل.
فقد أنفق أهل النخبة في أميركا عقوداً من الزمن في القيام بذلك، فعملوا على خلق الظروف المناسبة لظهور مثل هذه الشخصيات في العقدين الأخيرين، فمن المتوقع أن تتدهور أحوال المنتمين إلى شريحة الـ 90%. ولن يفشل النهج في التعامل مع التجارة بشكل خاص في مساعدة الناس الذين زعمت هذه النخبة أنها تمثلهم فحسب، بل ستدمر أيضاً حس العدالة والرعاية الذي ربط جماهير الناس بزعمائهم تاريخياً.
إن إلقاء اللوم على الغرباء ممارسة مريحة على المستوى السياسي. لكن السبيل الوحيد لجعل أميركا «عظيمة مرة أخرى» يمر عبر معالجة مظالمها الداخلية. ولن تقوم أي تعريفات جمركية على الواردات أو أي جدران حدودية بهذه المهمة.
* زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي في جامعة هونغ كونغ، وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لشؤون التمويل المستدام. شياو قنغ رئيس مؤسسة هونغ كونغ للتمويل الدولي، وأستاذ في جامعة هونغ كونغ

التوازن الداخلي وجودة القيادة

target2176454596445924294.jpg

ثيرون هم من يلومون اليمين المتطرف عن التمرد الشعبوي في الغرب اليوم. فقد فاز اليمين المتطرف بالأصوات من خلال الادعاء بأنه

في الأسواق الناشئة، كان يُنظر إلى التصنيع تاريخياً بأنه مصدر للإنتاجية والنمو والوظائف، ومنذ الخمسينيات جعل التصنيع الاقتصادات في أميركا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا تتصاعد بثبات لتصل إلى مراحل أعلى من التنمية.
لكنْ كاستراتيجية للنمو للدول محدودة الدخل، فإن فعالية التصنيع التقليدي في انخفاض، فمن أجل التنافس في الاقتصاد العالمي المستقبلي الذي تحركه التقنية سيتعيّن على الدول النامية تطبيق نماذج جديدة من أجل زيادة الإنتاجية وإيجاد وظائف للناس.
إن هناك عاملين وراء التشكيك في حكمة التنمية القائمة على التصنيع. العامل الأول هو التنافسية: جذب الإنتاج للدول المحدودة الدخل قد أصبح أكثر صعوبة مقارنة بأي وقت مضى، إذ توجد منافسة شرسة تتعلق بتكاليف العمالة وأسعار الصرف والبنية التحتية، مما أدى إلى تعزيز مراكز التصنيع العالمية وتدعيمها.
إن العامل الثاني هو التقنية، وبينما تعمل الروبوتات والذكاء الصناعي على تخفيض تكلفة العمالة، فإن المنطق لنقل التصنيع للاقتصادات الناشئة قد تضاءل، وهذا يشكّل مشكلة على وجه الخصوص للبلدان في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية التي أصبحت تلجأ أخيراً إلى التصنيع من أجل تحفيز النمو، وعلى المدى القصير، فإن البلدان النامية التي تعتمد على التصنيع بإمكانها التنافس من خلال تحسين بيئة الأعمال وتدريب العمالة الأكثر مهارة، ولكنْ عاجلاً أم آجلاً، فإن الأجور والعمالة لن تقدّم ميزة تفضيلية.
مع تضاءل إمكانية أن يؤدي التصنيع التقليدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي في الجنوب العالمي، يستكشف الاقتصاديون نماذج جديدة من الإنتاجية، وإحدى تلك الأفكار تشجيع الانتقال إلى الخدمات، مثل الخدمات المصرفية، والتمويل، والاتصالات، والتأمين، حتى إن البعض يتوقع أن تصبح مراكز التصنيع بمنزلة مواقع «لإنتاج» الخدمات، وبالنسبة إلى الدول النامية على وجه الخصوص، فإن النشاطات التي تعتمد على التقنية يتم التعامل معها على أنها الترياق لحل المشكلات الاقتصادية، نظراً إلى التكاليف الهامشية المنخفضة لتوسيع الإنتاج.
لكنّ تبنّي قطاع الخدمات بشكل منعزل لن يتغلب على التحديات الاقتصادية، وتلك المتعلقة بالتوظيف التي يواجهها الجنوب العالمي، وبخلاف التصنيع التقليدي الذي يوظّف أعداداً كبيرة من العمالة محدودة المهارة، فإن قطاع الخدمات الموسّع لن يعوّض الوظائف التي تم فقدانها بعد إغلاق المصانع، ومع وجود بعض الاستثناءات الملحوظة - بما في ذلك البناء والسياحة - فإن القطاعات غير التصنيعية لا تستطيع تحقيق مكاسب إنتاجية، بينما تعمل في الوقت نفسه على ضمان وجود توظيف كافٍ، وعليه فإن التخلي التام عن الوضع القائم لن يكون فكرة جيدة.
لكنّ هناك حلاً، إن بإمكان الأسواق الناشئة تطوير استراتيجيات فيها درجات من الاختلاف تعمل على دمج عناصر من عمليات الإنتاج للسلع المادية وغير المادية، ولكن لو كان مستقبل الإنتاج عبارة عن مزيج من التصنيع والخدمات، فإن على البلدان المحدودة الدخل التأقلم.
يحتاج العالم إلى التعلم الكثير عن التفاعل بين التصنيع والخدمات، ولكنّ هناك شيئاً مؤكداً، التقنية هي جوهر العملية الانتقالية، وكما لاحظ زميلاي في البنك الدولي أخيراً، ماري هالوارد-درايمير، وجاوراف نايار، فإن التصنيع المترابط - عندما يتم ربط الآلات والمعدات معاً وبالإنترنت - هو مستقبل التصنيع.
إن ما يطلق عليه «المصانع الذكية» ستدفع بالتصنيع إلى الإمام، ولو أرادت الأسواق الناشئة التنافس ضمن قطاع الإنتاج الواسع هذا، فإن المسؤولين عن تلك السياسات سيحتاجون إلى رفع مستويات الأتمتة والتنافسية والترابط في اقتصاداتهم.
إن «إضفاء الطابع الخدماتي على التصنيع» هو أمر يجب على صناّع السياسات في كل مكان التعامل معه، وخاصة في الدول النامية، ويجعلهم يواجهون خيارات صعبة، فليس كل الاقتصادات ستستفيد من الخدمات المرتبطة بالتصنيع، مما يتطلب الإبداع والابتكار من أجل تحديد كيف يمكن للخدمات أن تسهم في التطور الحاصل في المصنع.
ولكن كما لاحظ هالوارد-درايمير ونايار، فبغض النظر عن مكان حصول الإنتاج، فخطوط الإنتاج المستقبلية ستكون أذكى من خطوط الإنتاج الحالية، وعليه فإن «الأجندة ستكون إعداد البلدان لاستخدام التعاون عبر القطاعات، للمشاركة في كامل سلسلة القيمة لمنتج ما، وفي الوقت نفسه استغلال الفرص الفردية التي تتجاوز التصنيع».
وعليه، فإن تعزيز توظيف العمالة المحدودة المهارة أو غير الماهرة مع المحافظة على مستويات جيدة من النمو، سيصبح أكثر صعوبة، فالعولمة والتقنيات الجديدة تغيّر بشكل دراماتيكي المشهد التصنيعي العالمي، مما يجبر القادة في الاقتصادات الناشئة على إعادة النظر في توجهاتهم التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والرخاء.
لحسن الحظ، فإن هناك ما يجمع التصنيع والخدمات أكثر مما يفرقهما، ولو تمت إدارة «المصنع الذكي» بشكل فعّال، فإن اقتصادات الجنوب العالمي قد تجد فرصاً جديدة للنمو. إن البديل -البطالة مع محركات اقتصادية خرقاء- هي نتيجة لا يستطع أحد تحمّل نتائجها.
أوتافيانو كانوتي  - مدير تنفيذي في البنك الدولي

فرص النمو في اقتصادات  الجنوب

target2736974780144697574.jpg

كانت الفرصة سانحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس للاضطلاع بالمسؤولية المتمثلة في إصلاح قانون الضرائب الأميركي، لمعالجة ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية: تباطؤ النمو، واتساع فجوة التفاوت، وأزمة مالية تلوح في الأفق.
ومن المؤسف أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم بإقرار مشروع قانون أهدر هذه الفرصة، ففي وقت حيث ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فعلياً إلى مستوى ما بعد الحرب، فإن هذا التشريع من شأنه أن يضيف من 1.5 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة.
من المؤكد أن التخفيض الكبير لمعدل ضريبة الشركات كان مستحقاً منذ فترة طويلة. ومن المرجح أن يعمل التشريع على تحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة، ولكن بأغلبية ساحقة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون الزيادة في معدل النمو أقل كثيراً من المكاسب السنوية بمقدار نقطة مئوية واحدة (أو أكثر) التي روجت لها دعاية ترامب ومستشاريه الاقتصاديين الصاخبة.
وعلاوة على ذلك، لا توجد أدلة معقولة تدعم إعلان إدارة الرئيس ترامب بأن الفوائد المتقاطرة إلى الأسفل والمترتبة على النمو السريع سوف تعمل على «زيادة متوسط دخل الأسر في الولايات المتحدة، وبتقدير متحفظ للغاية، بنحو 4000 دولار سنوياً».
وتُظهِر مجموعة كبيرة من البحوث الاقتصادية أن 20% إلى 25% على الأكثر من الفوائد المترتبة على تخفيض ضرائب الشركات سوف تذهب إلى العمالة، أما البقية فسوف تذهب إلى حاملي الأسهم، ونحو ثلثهم من الأجانب. وسوف يكون أكبر المستفيدين أولئك المنتمون إلى أعلى 1% دخلاً بين الأسر المحلية والتي تمتلك نحو نصف الأسهم الجارية.
ولا يوجد من الأدلة ما قد يدعم زعم الإدارة بأن التشريع سوف يغطي تكاليفه ذاتياً فكما يعلم كثيرون من أولئك الذين صوتوا لصالحه، سوف تحقق المكاسب المتوقعة نحو ثلث الإيرادات المفقودة على الأكثر، ولكنهم يمارسون لعبة هازئة، فمن خلال خفض العائدات الآن، يصبحون في موقف يسمح لهم بتبرير خفض الخدمات التي يستفيد منها الأميركيون من الطبقتين الدنيا والمتوسطة على طول الطريق- وكل هذا باسم «المسؤولية المالية» و«إصلاح الاستحقاقات».
الأسوأ من ذلك أن التشريع الضريبي عامر بالفقرات التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من التفاوت وأن تحد من الحراك الاقتصادي والاجتماعي، فمن خلال خفض المعدل الأعلى لضريبة الدخل، ومضاعفة العتبة التي تخضع عندها التركات للضريبة، وخفض الضرائب على الأعمال العابرة، يرقى التشريع إلى صدقة توزع على الأثرياء، ويتحمل تكاليفها أبناء الطبقة المتوسطة والأجيال المقبلة.
كما يعطي التشريع الأولوية للاستثمار في رأس المال المادي والمالي، وليس ما تحتاج إليه الولايات المتحدة حقاً: المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري والتعلم مدى الحياة لمساعدة العمال والمجتمعات في التكيف مع التأثيرات المعطلة الناجمة عن انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وبدلاً من توسيع الإعفاء الضريبي للدخل المكتسب لتشجيع العمل، يفرض التشريع لأول مرة في التاريخ الأميركي على دخل العمالة معدلا ضريبيا أعلى من ذلك، الذي يفرضه على الدخل المكتسب من قِبَل أصحاب الأملاك والشراكات، إضافة إلى هذا، يشكل التشريع هجوماً حزبياً وقحاً على الولايات والمدن الديمقراطية.
على سبيل المثال، يفرض مشروع القانون حداً شاملاً على اقتطاعات الرهن العقاري، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيراً سلبياً غير متناسب على الناس الذين يعيشون في المعاقل الديمقراطية التي تتسم بارتفاع التكاليف مثل نيويورك وكاليفورنيا. يبلغ سعر المسكن المتوسط في سان فرانسيسكو حالياً 1.5 مليون دولار، وفي كنساس، وهي ولاية جمهورية يمكن التعويل عليها، يهبط السعر إلى نحو 187 ألف دولار.
وإن لم يكن هذا سيئاً بما فيه الكفاية، يعاقب مشروع القانون عمداً الولايات التي تفرض ضرائب أعلى مثل كاليفورنيا ونيويورك، من خلال تحديد سقف للخصم الفيدرالي على الضرائب العقارية وضريبة الدخل المحلية في الولاية. ومن عجيب المفارقات أن هذا الشرط من شأنه أن يلحق الضرر بالنمو، من خلال زيادة معدل الضريبة الهامشية على الملايين من العمال .
الواقع أن أغلبية الأميركيين يدركون بالفعل أن قانون الضرائب معيب تماماً وعامر بالوعود الكاذبة. وبعد فشلهم في إلغاء قانون الرعاية الميسرة «أوباما كير»، ألقى الجمهوريون في الكونغرس بحزمة ضريبية معقدة من شأنها أن ترضي مانحيهم الأثرياء، ولكنها تخيب رجاء كثيرين من ناخبيهم.
ونظراً لعدم شعبية القانون الضريبي، فسوف يكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في شهر نوفمبر من عامنا هذا.
في هذه الأثناء، يتعين على الفيدراليين التقدميين في الولايات والمدن التي تتطلع إلى المستقبل أن يشرعوا في العمل على التقاط قطع الحطام التي تخلفها الحكومة الفيدرالية في أعقابها. ولننتظر هنا الطرق العديدة التي ستنتهجها الولايات لإعادة توجيه أنظمتها الضريبية بعيداً عن ضرائب الدخل، ونحو الضرائب العقارية وضرائب المبيعات، بما في ذلك على الخدمات، والتي تمثل أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي ولكنها كانت تقليدياً خاضعة لضريبة خفيفة على مستوى الولايات والمحليات.
في بعض الولايات، ربما نستمع حتى إلى أحاديث عن إعادة تصنيف الضرائب المفروضة في الولاية حتى تصبح مؤهلة كتبرعات خيرية يمكن خصمها من الضرائب. وعلى نحو مماثل، اقترح بعض المراقبين الاستعاضة عن ضرائب الدخل التي تفرضها الولايات بالضرائب على المرتبات والتي يمكن لأصحاب العمل خصمها على المستوى الفيدرالي.
ولنتأمل هنا أيضاً الزيادات الكبيرة في التمويل الموجه نحو الناتج على مستوى الولايات والمحليات للجهود الرامية إلى الحد من التشرد فضلاً عن إصلاح نظام العدالة الجنائية.
ونظراً لمعدلات ضريبة الدخل الهامشية المرتفعة في ولاية كاليفورنيا والقيود المفروضة على الضرائب العقارية السكنية هناك، فمن المرجح أن تكون الولاية في طليعة الابتكار المالي.
وبالفعل بدأت مقترحات إصلاحية متعددة تنتشر، بما في ذلك مبادرة الاقتراع لتعديل الاقتراح الثالث عشر الذي من شأنه أن يخفف إلى حد كبير القيود الحالية المفروضة على الضرائب العقارية التجارية، وفي ظل سيطرة الديمقراطيين الكاملة على حكومة الولاية، فيكاد يكون من المؤكد أن الولاية سوف تتبنى بعض التدابير لإبطال القانون الفيدرالي.
من جانبه، وَصَف حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون تشريع الجمهوريين بأنه «فُحش ضريبي». وهو محق: فهي سياسة مروعة، فقد عمدت دول أخرى خفضت الضرائب المفروضة على رأسمال الشركات المنقول إلى تغطية تكاليف التخفيضات من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الكربون، والأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والتركات.
وفي المقابل، اختار الرئيس ترامب والجهوريون خفض الضرائب المفروضة على كل من الشركات ومالكيها، في حين أحدثوا ثغرة لا يمكن تحملها في الميزانية الفيدرالية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التفاوت، وفرض أعباء جديدة على الأجزاء الأكثر إنتاجية في البلاد. بيد أن الضرورة أم الاختراع. ومن منظور الفيدراليين التقدميين في المدن والولايات الأميركية- مختبرات الديمقراطية- أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود وتوظيف الإبداع.
ليني مندونكا -  رئيسة مجلس الرئيس الأميركي للمستشارين الاقتصاديين سابقاً، وأستاذة في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكبيرة مستشارين لدى مجموعة روك كريك
لورا تايسون -  كبير زملاء معهد بريسيدو، وكبيرة الشركاء الفخريين في ماكينزي آند كومبني

إنقاذ أميركا من الإصلاح الضريبي

target1076730362478627457.jpg

يرى أغلب الناس أن «التنمية» تُقاس على أفضل وجه وفقاً لكمّ التغيير، مثل المكاسب في متوسط الدخل، أو متوسط العمر المتوقع، أو عدد سنوات الدراسة. والواقع أن مؤشر التنمية البشرية.
وهو المقياس المركب للتقدم الوطني الذي يشرف عليه مكتبي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يجمع بين الإحصاءات الثلاثة لتصنيف الدول نسبة لبعضها بعضاً، غير أن ما لا يدركه كثيرون هو أن مثل هذه المقاييس، برغم كونها مفيدة، لا تنبئنا بقصة التنمية كاملة.
والواقع أننا لكي نتعرف على مدى تطور دولة ما تنموياً، يتعين علينا أيضاً أن نفهم كيف تتأثر حياة الناس بالتقدم. ولكي نفهم هذا، يتعين علينا أن نضع في الاعتبار نوعية التغيير وفقاً للتقارير.
عندما يقارن خبراء الإحصاء بين الدول فإنهم يحتاجون إلى بيانات متناسبة. فلمقارنة معدلات الالتحاق بالمدارس على سبيل المثال، يضع الباحثون في حسبانهم عدد الطلاب المسجلين في كل دولة، نسبة إلى كل الأطفال في سن الدراسة (برغم أن حتى هذا قد يشكل تحدياً في العديد من الدول النامية، حيث لا يجري حفظ السجلات بشكل موحد دائماً).
ولكن لقياس الجودة النسبية لنظام التعليم في أي بلد، ينبغي للباحثين أن يعملوا على تحديد ما إذا كان الطلاب يتعلمون بالفعل. ولجمع هذه الأرقام، يحتاج الإحصائيون إلى اختبار الطلاب في مجموعة من المواضيع، وهو مشروع أكثر طموحاً من مجرد تسجيل الحضور.
أدرك خبراء الإحصاء دائماً أن مقارنة الكم أسهل كثيراً من مقارنة الكيف. ولكن لأن المقاييس الحالية هي كل ما لدينا، فإن نقاط الضعف كثيرا ما يجري التغاضي عنها في تصنيف المكاسب النسبية أو صنع السياسات، حتى برغم أن «التقدم» وفقاً لمؤشر معين ليس حقيقياً بالضرورة. وإذا كان للعالَم أن يصل إلى التكافؤ في التنمية، فيتعين علينا أن نغير الطريقة التي نستخدمها لقياس وفهرسة جودة مبادرات السياسة العامة.
لنتأمل هنا الإحصاءات التي يقيسها مؤشر التنمية البشرية - متوسط العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد في الدخل. تشير إحصاءات متوسط العمر المتوقع إلى أن العالَم يزداد صِحة، وتُظهِر البيانات أن الناس يعيشون حياة أطول من أي وقت مضى الآن، فمنذ عام 1990، ارتفع متوسط العمر المتوقع بنحو ست سنوات، ولكن الزيادة في جودة الحياة لم تكن مثيرة إلى هذا الحد.
فكثيراً ما تكون هذه السنوات الإضافية مصحوبة بالمرض والعجز - مثل الخرف، الذي تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يؤثر الآن على 47.5 مليون شخص في مختلف أنحاء العالَم.
وفي حين يمكن حساب متوسط العمر المتوقع استناداً إلى سجلات الولادة والوفاة، فإن المؤشرات التي تقيس جودة الحياة، مثل مؤشر سَنة الحياة المعدلة تبعاً للإعاقة التابع لمنظمة الصحة العالمية، يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات عن مجموعة واسعة من الأمراض والإعاقات في كل دولة. ومن سوء الحظ، تعني صعوبة جمع مثل هذه البيانات أن العديد من مجموعات البيانات الخاصة بنوعية الحياة غير مكتملة أو لا تُجمَع بشكل منتظم.
والصورة مختلطة على نحو مماثل عندما يتعلق الأمر بالتعليم. لا شك أن العالَم يحرز تقدماً في توسيع نطاق الوصول إلى المدارس، مع التحاق وحضور عدد من الأطفال أكبر من أي وقت مضى. ولكن كيف نقيس الفجوات في جودة التعليم؟
الواقع أن 250 مليون طفل في مختلف أنحاء العالَم لا يتعلمون المهارات الأساسية، حتى برغم أن نصفهم أمضوا أربع سنوات على الأقل في المدرسة. وليس من المستغرب في أغلب الدول أن تحظى المدارس في الأحياء الأكثر ثراءً عادة بمرافق أفضل، ومدرسين أكثر تأهيلاً، وأعداد أقل من الطلاب في الفصل. وتتطلب معالجة هذا التفاوت قياس النتائج التعليمية، بدلاً من معدلات الالتحاق بالمدارس.
يُعَد برنامج تقييم الطلاب الدوليين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعتمد على اختبارات لا ترتبط بالمناهج بشكل مباشر، أحد الأساليب لإجراء المقارنات بين الدول. وترسم النتائج لعام 2015 صورة أكثر ثراءً للأداء التعليمي في مختلف الدول المشاركة، في حين تسلط الضوء على أوجه التفاوت الصارخة.
على سبيل المثال، وجد البرنامج أن «الطلاب المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر ميلاً بثلاث مرات تقريباً مقارنة بالطلاب المحظوظين إلى عدم حضور المستوى الأساسي للكفاءة في العلوم».
وتنبئنا البيانات بشأن تشغيل العمالة - والتي تشكل أهمية بالغة لصناع السياسات في إعدادهم للمستقبل - بقصة مماثلة. فقد اعترف تقرير التنمية البشرية لعام 2015 بأنه مع تحرك العالَم نحو اقتصاد معرفي، يُصبِح العمال من ذوي المهارات المتدنية أو الهامشية أكثر عُرضة لخطر خسارة وظائفهم.
وتتزايد فرص استغلال العمال غير الرسميين أو غير المأجورين. ولنتأمل هنا، على سبيل التوضيح، توقعات تشغيل العمالة في الاتحاد الأوروبي، والتي تتنبأ بإضافة 16 مليون وظيفة جديدة في الفترة من 2010 إلى 2020. ولكن خلال نفس الفترة، من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف المتاحة للأشخاص الحاصلين على أقل قدر من التعليم الرسمي، بنحو 12 مليون وظيفة.
في عام 1963، كتب عالِم الاجتماع ويليام بروس كاميرون: «ليس كل ما يمكن إحصاؤه يمكن التعويل عليه. وليس كل ما يمكن التعويل عليه يمكن إحصاؤه». وتظل مقولته هذه صادقة حتى يومنا هذا، وإن كنت أقترح عندما يتعلق الأمر بقياس التنمية البشرية هذا التنقيح البسيط: «ليس كل ما يُحصى يعبر عن كل شيء».
الواقع أن التنمية البشرية العادلة تتطلب أن يولي صانعو السياسات قدراً أعظم من الاهتمام لجودة النتائج، بدلاً من التركيز في المقام الأول على المقاييس الكمية للتغيير. ولن يتسنى لنا تصميم السياسات الكفيلة بجلب التحسينات الأكثر قيمة لحياة الناس إلا عندما نعرف كيف يتأثر الناس بالتنمية. ذات يوم لاحظ المؤلف ديباك تشوبرا أن «هدف الحياة لأطول فترة ممكنة ليس واحداً من أفضل أهداف العقل، لأن الكم ليس كمثل الكيف».
* مدير مكتب تقرير التنمية البشرية وأحد كبار المشاركين في إعداد تقرير التنمية البشرية

التنمية البشرية العادلة

target854929332903076616.jpg

يرى أغلب الناس أن «التنمية» تُقاس على أفضل وجه وفقاً لكمّ التغيير، مثل المكاسب في متوسط الدخل، أو متوسط العمر المتوقع، أو عدد سنوات الدراسة. والواقع أن مؤشر التنمية البشرية.

يواصل الاقتصاد القطري نزيف الخسائر فيما ترتفع فاتورة «المكابرة» والعناد من جانب الدوحة كما تتفاقم مشاكل وأزمات العمال الذين يفقدون مصادر دخلهم مع تعثر الشركات وتوقف المشروعات وشلل السياحة.
ولا تزال تداعيات قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد القطري حيث تشتعل «فاتورة» الخسائر نتيجة تصدع العديد من القطاعات الأساسية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات وتوقف حركة السياحة.
وارتفعت معدلات التضخم وقفزت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وتأثرت سوق العقارات سلباً منذ عدة سنوات، حيث تلاشى الطلب العقاري نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدوحة فضلاً عن توقف أعداد كبيرة من المشاريع تحت الإنشاء علاوة على «تسريح» العمالة نظراً لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب ومستحقات العمال.
وألحقت المقاطعة التي فرضتها الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب أضراراً بالغة باقتصاد قطر بحسب خبراء ومحللين.
وقطعت المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من يونيو الماضي بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن المسجلة في قطر.
ويقول رجل الأعمال محمد عمار «في المدى المتوسط ربما يشعر السكان بآثار» العقوبات.
ورغم تطمينات المسؤولين لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 % مما كانت عليه قبيل بدء الأزمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات «الإجهاد» تظهر على اقتصاد الإمارة الصغيرة بحسب تحليل لوكالة «بلومبرغ».
وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة «اكسفورد ايكينوميكس» إيمي ماكليستر إن بيانات المصرف المركزي القطري تظهر أن الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو 2012.
وتوضح أن «عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطات»، مضيفة أن المصرف المركزي القطري «يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار». وعمدت «اكسفورد ايكينوميكس» إلى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3,4 % إلى 1,4 % بعيد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم إلى 1,8 % بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1,5 %.
وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها «موديز» و«ستاندرد اند بورز» تصنيفاتها الائتمانية لقطر.
ثقة الشركات
ووفقاً لـ«رويترز»، تسببت المقاطعة في انخفاض واردات الدوحة أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الاقتصاد القطري لاسيما مع تسابق مؤسسات التقييم السيادي العالمية لتصنيف اقتصاد قطر الائتماني وخفضها للتصنيفات الائتمانية للمصارف وكبريات الشركات والمؤسسات القطرية فضلاً عن تهاوي سعر الريال وتوقف العديد من شركات الصرافة ووكالات السفر والسياحة في العالم عن التعامل به نظراً للمخاطر الشديدة التي تكتنفه في ظل التراجعات المتوالية في أسعاره.
مؤشرات التضخم
وظهرت المؤشرات السلبية في أرقام التضخم لشهر يوليو، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو حيث تأثرت الأسعار باشتعال تكلفة الشحن والتي وصلت إلى نحو 10 أمثال ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول مما يرفع التكلفة الإجمالية ويزيد الأعباء على المستهلك ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للعمالة خاصة في المهن الهامشية وأعمال البناء والتشييد والخدمات المختلفة.
ويزيد السلوك القطري في تعامله مع أزمة الدوحة بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من معاناة العمالة الأجنبية في قطر حيث يواجه وافدون عاملون في قطر مشاق إضافية، مع اضطراب مواعيد تسليم مشروعات نهائيات كأس العالم لعام 2022، إذ يواجه الكثير منهم عمليات «استغناءات» واسعة في الوقت الحالي كما أن عدوى«تسريح» العمالة تتسع مع تدهور أداء الشركات وتوقف المشاريع وغياب السياحة.

«المكابرة» تعمق نزيف الاقتصاد القطري

target1368610596417684720.jpg

تواجه كوريا الجنوبية «برميل بارود اقتصادي»، مع تزايد أعداد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها من خلال مداخيلها، استناداً إلى الأرقام التي جرى نشرها، أخيراً.
وتؤكد البيانات الجديدة حجم التحديات التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي لا يزال صامداً، على الرغم من الوعود بالإصلاح التي طال أمدها، في قبضة شركات مديونة قادرة على سداد الفائدة على ديونها، لكنها لا تسدد أصول الدين، ويطلق عليها شركات «الزومبي». وتم تسجيل أكثر من 3278 شركة من هذا النوع في الدولة، بما في ذلك 232 مجموعة مدرجة عام 2015، بزيادة نسبتها 17% عن عام 2012، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية التي أعدها بنك كوريا وخدمة الرقابة المالية. وتوضح البيانات وتيرة التراجع الذي يشهده الاقتصاد الصناعي لكوريا الجنوبية.
يقول المشرع كيم يونغ – مين الذي قام بنشر الأرقام: «يتعين على الحكومة أن تسيطر بشكل كامل على ديون الشركات لمنعها من أن تصبح برميل بارود اقتصادي».
التقرير لن يكون شيئاً مرحباً به من جانب رئيس كوريا الجنوبية الجديد موون-جاي-إن، الذي جعل من إعادة تنشيط الاقتصادي المتعثر أولويته القصوى.
وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، والتي كان يطلق عليها النمر الآسيوي، قد تباطأ إلى حوالي 2.7% في السنة.
ويشعر العديد من الكوريين الجنوبيين، وخاصة جيل الشباب، بالتشاؤم إزاء آفاق مستقبلهم. يقول الرئيس السابق للجنة الخدمات المالية، جون كوانغ-وو: «كان لدينا على مدى العامين أو الثلاثة الماضية نمو بطيء بشكل استثنائي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يكن كافياً لزيادة العمالة والاستهلاك، مما ترك لتلك الشركات التي تسمى «زومبي» مجالاً لتحرك محدود لتحسين هيكل تكاليفها».
شركات «الزومبي» التي يجري تعريفها كمجموعة غير قادرة على تغطية مصروفات الفوائد بالأرباح التشغيلية لثلاث سنوات متتالية، تستخدم القروض الرخيصة لتعويمها، وهو وضع يزداد خطورة في ظل تباطؤ اقتصادي مطول ومنافسة متزايدة من أمثال بلدان كالصين.
واستناداً إلى تقرير كيم، توظف شركات «الزومبي» المدرجة حوالي 100 ألف شخص وتعادل مبيعاتها أكثر من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تشكل 7% فقط من العدد الإجمالي للأعمال التجارية الهامشية في كوريا الجنوبية، إلا أن تلك الشركات المدرجة تمتلك ما نسبته 45% من الدين.
من الشركات الرئيسية المذنبة هناك «دايو لبناء السفن» التي تخطط من أجل عملية إنقاذ مالي تبلغ 2.6 مليار دولار. ومن الممكن أن تواجه الشركات التي توظف أكثر من 10 آلاف شخص، نقصاً في النقد بأكثر من 4 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين، وفقاً إلى وكالة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية.
يقول رئيس مجموعة «سي إي أو سكور» البحثية «بارك جو-جوين»، إنه: «يتعين على الحكومة الجديدة أن تعالج على الفور هذه المشكلة التي طال استحقاقها، فإذا تركت تلك الشركات الهامشية على وضعها، فإن أمراضها يمكن أن تصيب عدواها الاقتصاد برمته».
ويضيف: «ما زال أمام العديد من الشركات المثقلة بالديون، على الرغم من كونها تعمل على شد أحزمتها، شوطاً طويلاً لتقطعه من حيث إعادة الهيكلة، وخاصة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن. وكان ينبغي أن تقوم بإعادة هيكلة صعبة ومؤلمة على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لم تفعل».
في عام 2015، أعلن المسؤولون الماليون في كوريا الجنوبية عن خطط للتخلص من شركات «الزومبي» والحد من عبء ديون الشركات، التي تراكمت بشكل متواصل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. لكن الوضع «لم يتحسن بشكل عام»، وفقاً لجون كونغ-وو، الرئيس السابق للجنة الخدمات المالية، مضيفاً إن الحكومة قد تكون حذرة من التأثير الاجتماعي المحتمل لإعادة هيكلة هذه المجموعات، وكثير منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.
يقول في هذا الصدد: «هناك ميل أيضا للحفاظ على الوضع الراهن، بأمل إن تتمكن الشركات، إذا تحسن الاقتصاد، من التعافي».

شركات بكوريا الجنوبية تهدد بتفجير اقتصادي

العمل دون خطة فوضى لا تنتهي، والخطة دون عمل أحلام يقظة لا تتحقق، والغايات لا بد لها من مسارات واضحة، وتلك المسارات بدورها تحتاج تضحيات لا تتوقف، وحماس لا ينطفئ، وعندما يكون هدف الشخص مسؤولية الشخص وحده، فإنّ هدف الأُمّة هو مسؤولية الأُمّة كلها!
أثلج صدري منذ أيام وأنا أقلب الصحيفة، مبادرة اسمها «نعم للعمل»، أطلقها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لتدريب مجموعة من الطلبة المواطنين في قطاعي تجارة التجزئة والمخابز، وما سرّني أكثر، دعم أولياء أمور أولئك الطلبة لمزاولة أبنائهم لمهن لم تكن مطروقة من قَبْل، مِن قِبَل الشباب المواطن، وهي نقطة مفصلية من أجل تغيير الثقافة المجتمعية، التي حصل لها مع بدايات مرحلة الطفرة الحضارية المصاحبة لظهور النفط، حالة عزوف وامتعاض من مزاولة الحرف والمهن الخدمية، وحتى تتغيّر، فهي بحاجة لمثل هذه المبادرات وتكرارها لمدة طويلة، كافية لخلق وترسيخ النمط المطلوب لثقافة المجتمع.
المركز يحاول مشكوراً، إيصال صورة حية ودليل ملموس بأنّ المواطن قادر على أداء هذه الوظائف المهنية، والتي تحتكرها العمالة الوافدة، لكن، وحتى لا نطالب المركز بما لا يدخل ضمن اختصاصه، فإنّ منح فرص التوظيف ليس من صلاحياته، وليس بجديد القولُ بأنّ القطاع الخاص ما زال غير متحمّل لمسؤولياته تجاه المجتمع، وما يتم من مبادرات بين الحين والآخر، لا تعدو أن تكون مجرد حبوب مسكنة لا تحل مشكلة بطالة الشباب، ولا تتعامل معها بجديّة، فالمهم لدى الشريحة الكبرى من رجال الأعمال، هو حسابات الأرباح والخسائر «المالية» الشخصية، أمّا أرباح وخسائر المجتمع، فليست من ضمن اهتماماتهم، وكما يقول مثلنا الشعبي «إذا سلمت أنا وناقتي، ما عليّ من رفاقتي»!
البطالة ليست سحابة صيف ستنقشع بعد فترة، وليست مشكلة آنية بالإمكان تجاهلها أو انتظار أن تحلّ نفسها بنفسها، بل هي أشبه بكرة الثلج المتدحرجة، التي لا يزيدها مرور الوقت إلا كِبَراً في الحجم وسرعة في الحركة، ما يفقد من يواجهها الحلول إن تأخر في معالجتها مبكراً، ومنذ الأزمة الاقتصادية، والعالم أجمع، وبالأخص العالم الأول، يعاني من معدلات البطالة المرتفعة، وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكبير، وبُعْدها الأمني المقلق.
إنّ البطالة ليست مشكلة محدودة الأثر، بل هي المدخل الذي تبحث عنه باستماتة الأحزاب الطامحة للسلطة، وهو الوقود الذي تقتات به الجماعات الإرهابية، من أجل تهييج واستثارة الشباب العاطل، والذي يعاني من انسداد المستقبل أمامه، وهو الأمر الذي رأينا كيف لعبت على أوتاره تلك الجماعات والأحزاب في العالم العربي، خلال أكذوبة الربيع العربي الشيطانية، ما يجعل التعامل معها مطلباً رئيساً لا يجوز التلكؤ معه.
الحكومة تعمل جاهدة لتوفير فرص العمل لجميع أبنائها، ولكن لا يمكن أن يُغطي الشاغر حالياً من وظائف المؤسسات الحكومية تلك الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، والتي يتوقع أن تقارب 150 ألفاً حتى عام 2020، بمعدّل سنوي يُقدَّر بـ 15 ألفاً كمتوسط خلال الفترة من 2011 – 2020، ثم يرتفع هذا الرقم إلى 20 ألفاً سنوياً خلال 2021- 2030، وهي أرقام كبيرة لا يمكن استيعابها في المؤسسات الخدمية بممارساتها الحالية، والتي تحمل علامات استفهام كبيرة بدورها، وهي أيضاً أرقام لن تصل لحل كامل، ما لم يتحمّل القطاع الخاص مسؤولياته، ويتوقف عن لعب دور الميّت، أو الاكتفاء بأن يكون «تفق برزة»، والدولة تواجه مشكلة حرجة تكبر سريعاً.
علامات الاستفهام على بعض المؤسسات الحكومية، تظهر في النقل «الخفي» للوافدين من هيكلها الوظيفي الرسمي، إلى نظام العقود الخاصة، وبذات الرواتب العالية، حتى تبدو نسب التوطين عالية أمام الحكومة، هذا التلاعب يرسل رسائل مزعجة للقطاع الخاص، بأن القطاع الحكومي نفسه لا يستطيع توطين كل وظائفه، ولا يثق بقدرات أبناء البلد، فلماذا يثق بهم القطاع الخاص إذن؟، أليس من المخجل ألا توجد ولا مؤسسة يتيمة وصلت نسبة التوطين فيها إلى 100 %، بل الأدهى، أنّ بعضها ما زال التوطين في حدود الثلث فقط من العدد الإجمالي.
في تقرير قدمته اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي عام 2013، أكدت أنّ عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة، يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 ملايين من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها، نظراً لكونها في المستوى الوظيفي الأول، الذي يمكن أن يتناسب مع المواطن، من حيث المؤهلات والحوافز، لافتة إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً، يتراوح بين 20 و30 ألف مواطن فقط، ورغم طرح العديد من المبادرات «الصادقة»، إلا أنّ استجابة القطاع الخاص لم تكن كما ينبغي، وهو الأمر الذي أكدته دراسة بحثية، نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عام 2015، بأن نسبة النجاح المتحققة من التوطين في القطاع الخاص «محدودة»!
إن اقتصاد الإمارات ضخم، وأحد أسرع الاقتصادات نمواً، وتقدّر بعض الأوراق البحثية، إلى أنه قادر على خلق نحو 600 ألف فرصة عمل سنوياً في القطاع الخاص، ما يعني أنّ البطالة لدينا لا بد أن تكون مُزحة، ما دام لدينا كل هذه الشواغر سنوياً، لكن، لا بد من الاعتراف بأن الجاليات الأجنبية، وتحديداً الآسيوية، تُهيمن على هذا القطاع، ولا تنفك عن رفع مبرر «السوق الحر»، في ورقة ضغط ضد ملف التوطين، والذي يبدو نقيضاً لأولوية النمو التي يدندن عليها المهيمنون على هذا القطاع، لقد أصبحنا نشعر بأن تلك الوظائف اليسيرة التي تُمنح للمواطنين، أصبحت «صَدَقة» وتكرّماً من شركات كَبُرَت حساباتها وأرباحها، كما كَبُرَت «كروش» أصحابها من خير هذا البلد.
إنّ «إمارات ما بعد آخر برميل نفط»، تحتاج لوقفة حازمة من الآن مع القطاع الخاص، ومراجعة صارمة لممارسات «النص كُم» لبعض المؤسسات الحكومية، حتى نضع حلاً نهائياً لمشكلة من المنطقي ألا تكون موجودة أصلاً، تجاهل «حَرَج» الموقف ليس بصحيح، وكرة الثلج إنْ تُرِكَت، فستخرج عن السيطرة، والمفترض أنّ «اللي ما تيبه عصا موسى، بتيبه عصا فرعون».

كرة الثلج

العمل دون خطة فوضى لا تنتهي، والخطة دون عمل أحلام يقظة لا تتحقق، والغايات لا بد لها من مسارات واضحة، وتلك المسارات بدورها..

نتائج البحث عن: العمالة الهامشية